تخت گاز به سمت مرگ
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۸۴۳۷
مثلا میزان آلایندگی هر موتورسیکلت چهار تا پنج برابر یک خودروی سواری است، یا ۴۹ درصد از آلودگی صوتی شهر پرسروصدایی همچون تهران زیر سر موتورسیکلت‌هاست، یا مثلا سهم این وسایل در تولید آلاینده‌های گازی ۲۱ درصد است و موتورسیکلت‌ها در مراجعه به مراکز معاینه فنی عملکردی نزدیک به صفر دارند. حالا همین وسایل نقلیه کوچک که به‌واسطه جثه جمع‌وجورشان بسیاری از قوانین را زیر پا می‌گذارند، سهمی۵۰ درصدی در تصادفات منجر به فوت دارند که از قضا در بسیاری از موارد خودشان هم جزو قربانیان هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آمار مربوط به موتورسیکلت‌هایی که فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند به معنی واقعی، سرگیجه‌آور است. این آمار در اختیار مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی است؛ صندوقی که هرگاه عامل تصادف، فاقد بیمه‌نامه باشد برای حمایت از قربانیان حوادث وارد میدان می‌شود و دیه افراد آسیب‌دیده را می‌پردازد.
مهدی قمصریان در گفت‌وگو با ایرنا توضیح می‌دهد: «از حدود ۱۱میلیون و ۵۰۰هزار موتورسیکلت در حال تردد در کشور فقط یک‌میلیون و ۷۰۰هزار آنها بیمه شخص ثالث دارند»؛ آماری که گویای تاخت‌وتاز ۸۶درصد از راکبان موتورسیکلت است درحالی‌که بیمه‌نامه‌ای در جیب ندارند. این بی‌اعتنایی به بیمه شخص ثالث میان جمعیت موتورسوار، از یک‌سو آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی را دچار زحمت می‌کند و از سوی دیگر فشار بی‌موردی را به صندوق تامین خسارت‌های بدنی وارد می‌آورد؛ درحالی‌که با قانونمند کردن صاحبان این وسایل نقلیه می‌توان این بار بی‌دلیل را از روی دوش جامعه برداشت.
از ماست که بر ماست
دنبال‌کردن سرنخ‌های اینکه چرا موتورسیکلت‌ها اغلب زیر بار بیمه شخص ثالث نمی‌روند، نکات قابل‌تاملی را آشکار می‌کند. این سرنخ‌ها را مهدی قمصریان و همکاران وی در صندوق تامین خسارت‌های بدنی دنبال کرده و به نتایج بعضا تاسف‌آوری رسیده‌اند که قمصریان آن را این‌گونه توضیح می‌دهد: «ما در راستای شناسایی دلایل امتناع راکبان موتورسیکلت از تنظیم بیمه‌نامه در نهایت تعجب به این موضوع رسیدیم که با وجود صراحت قانون مبنی بر اینکه داشتن بیمه‌نامه، شرط صدور پلاک است اما دریافتیم که موتورسیکلت‌ها هنگام تولید در کارخانه‌ها بدون بیمه شخص ثالث پلاک می‌شدند. استدلال پلیس و تولیدکنندگان هم این بود که ما شماره‌گذاری می‌کنیم و سپس محصولات را به نمایندگی‌های فروش منتقل می‌کنیم و پس از آن است که مردم باید هنگام تعویض پلاک، بیمه‌نامه را خریداری کنند.»
این تخطی از قانون که حتی متولی اجرای قانون نیز با آن همراهی کرده، بخشی از ماجرای تاسف‌بار موتورسیکلت‌های فاقد بیمه است. به‌جز این اما این حوزه چالش جدی دیگری هم دارد که به موتورسیکلت‌های وکالتی مربوط است. این قبیل موتورسیکلت‌ها فراوانی زیادی دارند درحالی‌که به گفته قمصریان، «موضوع‌شان سال‌ها به‌کل رها شده بود» که البته گویا اجباری‌شدن بیمه شخص ثالث از درب کارخانه که از ماه‌های ابتدایی امسال اجرایی شده، این مشکل را برای موتورسیکلت‌های صفرکیلومتر حل کرده است. بااین‌حال موتورهای کارکرده که قیمت چندانی نیز ندارند و به زعم صاحبان‌شان نمی‌ارزد که برای بیمه‌شان هزینه کنند، همچنان به قوت خود باقی‌اند. بی‌اعتنایی مسئولان این بخش اما جای سؤال دارد و باید توضیح داده شود که بیمه این وسیله‌نقلیه که ثابت کرده تا چه اندازه می‌تواند کشنده و خسارت‌بار باشد، چرا این‌طور رها شده است؟
این آمارها بوی مرگ می‌دهد
هرچه زمان جلوتر می‌رود میزان تمایل موتورسیکلت‌سواران به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث، کاهش می‌یابد. سال ۱۳۹۲ مدیرعامل وقت صندوق تامین خسارت‌های بدنی گفته بود که فقط ۲۲ درصد از موتورسیکلت‌ها بیمه‌نامه شخص ثالث دارند درحالی‌که امروز با فاصله‌ای ۱۰ساله از آن روزها، مدیرعامل فعلی صندوق، آمار موتورسیکلت‌های دارای بیمه را ۱۴ درصد اعلام می‌کند. البته قطعا در این ۱۰سال میزان استفاده از موتورسیکلت و به‌ویژه تبدیل شدن این وسیله به ابزاری برای امرار معاش رشد قابل‌توجهی کرده به‌طوری‌که مقایسه آمارهای این ۱۰سال نشان می‌دهد دست‌کم ۲.۵میلیون نفر به جمع راکبان موتورسیکلت اضافه شده است. اما حتی با درنظرگرفتن این رشد آماری، درجا زدن تعداد صدور بیمه‌ها برای موتورسیکلت‌ها مشهود است که ثابت می‌کند مسئولان نتوانسته‌اند این بخش از جمعیت را به تمکین از قانون وادارند. این تمرد از تنظیم بیمه‌نامه در حالی به یک فرهنگ در کشورمان تبدیل شده که آمارهای پزشکی‌قانونی نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۹تا۱۴۰۱ به‌ازای هر ۱۰۰هزار نفر ۵ ــ ۴ موتورسوار در حوادث رانندگی جان‌شان را از دست داده‌اند. همچنین آمار مربوط به ماه‌های ابتدایی امسال از رشد ۱۰درصدی مرگ‌ومیر راکبان موتورسیکلت در کشور حکایت دارد؛ افرادی که هم خود می‌میرند و هم باعث مرگ دیگران می‌شوند و آن‌وقت فقدان بیمه شخص ثالث هر دو طرف را درگیر مشکلات متعدد می‌کند. این وضعیت نابسامان نیاز به ورود جدی و بدون تعارف قانون و مجریان آن با صاحبان موتورسیکلت دارد؛ افرادی که به گفته مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی، سال گذشته هزارمیلیارد تومان معادل ۲۵ درصد از خسارات ثالث این صندوق برای آنها خرج شده است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: قانون گریزی راکب موتورسیکلت کلاه ایمنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۸۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهره مندی افراد کم توان خوزستان از خدمات صندوق بیماران خاص
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا رضایی گفت: افراد کم‌توان یا توانخواهان می‌توانند از پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی متناسب با نوع اختلال عملکردی و یا بیماری خود بهره‌مند شوند که برای بهره‌مندی از این خدمات بیمه سلامت می‌توانند اقدام کنند.
وی افزود: مسیر استفاده از این خدمات بیمه سلامت، پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی متناسب با نوع اختلال عملکردی است که در این راستا سازمان بهزیستی توانخواهان تحت پوشش خود را براساس شش گروه اختلال عملکردی به سازمان بیمه سلامت ایران معرفی می‌کند.
رضایی ادامه داد: این شش گروه اختلال عملکردی شامل اختلالات کم‌توانی ذهنی، جسمی- حرکتی، روانی، بینایی، شنوایی، صوت و گفتار هستند.
مدیر کل بیمه سلامت خوزستان ادامه داد: پس از معرفی افراد کم‌توان دارای یک یا چند نوع از اختلالات عملکردی از سوی سازمان بهزیستی، این افراد می‌توانند از ۵۹ کد خدمت توانبخشی در حیطه‌های مختلف شامل؛ کاردرمانی، گفتاردرمانی، بینایی سنجی، شنوایی شناسی، ارتوپدی فنی (اعضای مصنوعی) و فیزیوتراپی با پوشش ۷۰ درصدی سازمان بیمه سلامت ایران در کلیه مراکز طرف قرارداد با مالکیت‌های مختلف دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی بهره‌مند شوند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»